09 مارس 2010
القضاء مازال في حاجة إلي إصلاح شامل .. إداريا و تنظيميا .. و دستوريا..!!!
أين الخلل .. ؟!.. أين الخلل في الزيادة الكبيرة في القضايا المرفوعة لدى المحاكم ؟؟!! هل هي التشريعات والأنظمة الوضعية ..؟!! أم في النظام القضائي بوجه عام …؟؟؟!!! إن غالبية القضايا من الممكن حلها .. لدى مراكز الشرطة .. وليست في أروقة المحاكم .. حيث المماطلة و التسويف والتي تستغرق عشرات السنوات .. !!! وعلي أثرها تضيع الحقوق .. بين المحاكم ألصغري .. الكبرى المدنية ..الاستئناف العليا .. والتمييز …. ثم يأتي دور التنفيذ .. الذي هو أيضا في حاجة إلي تطوير أو بالأحرى إلي زيادة عدد الطواقم الموكلة لتنفيذ الأحكام الصادرة .. ا!! منذ عشرات السنين و الجميع يتحدث عن التطوير و التحديث .. ولكن لا يوجد تفعيل لتك التصريحات والبيانات الصادرة من الجهات المسؤولة .. هناك خلل رسمي إداري ..!!! فما هو الحل ..؟؟!! الحل …يكمن في النظرة الموضوعية للقضايا المعروضة وبالتالي فان الحلول ستكون في غاية البساطة .. وحسب اعتقادي فالحل .. يكمن بتثبيت إيجاد الأنظمة و التشريعات التي تسمح بتواجد ممثلي النيابة العامة و ممثلي السلطة القضائية ( القضاة ) ..في قاعات خاصة متصلة بمراكز الشرطة الرئيسية (5) .. حسب المحافظات .. للبث في القضايا المدنية والمالية ..بوجه عام مثل قضايا الشيكات بدون رصيد .. و مستحقات الإيجارات المتأخرة .. وحل الخلافات العائلية والنظر في قضايا السرقات وما شابه !!!!
عندما تطالب مستحقات الإيجار ” كمدعى ” مثلا فهذه تستغرق ما يقارب السنتين .. و المطالبة بمستحقات مالية المدعومة بالمستندات و الشهود ما يقارب الخمس سنوات .. وقضايا مشابه قد تستغرق إلي 15 سنة وما فوق .. !! وهناك أيضا إشكالية دستورية وهي أن وزارة العدل الحالية هي جزء من السلطة التنفيذية وهو ما يعارض الدستور الذي ينص علي فصل السلطات .. التشريعية و التنفيذية و القضائية …ا!!!!
اليوم أصبحنا نفتقد إلي أسلوب .. شيخ القرية أو المختار أو رجل الدين .. في تناولهم لقضايا الناس .. ونفتقد إلي سرعة الحسم فيها .. . واحترام المتخاصمين الأحكام الصادرة ذات الطابع و المرجعية الإسلامية .. اليوم فالقضايا تحتكم إلي القوانين الوضعية ( الأجنبية ) المستورة والتي لا تخلوا من التعقيدات و التي تستغرق عدة سنوات ..فهناك مدعى و مدعى عليه و محامي المدعى .. ومحامي المدعى عليه … وهناك حزمة من الإجراءات والأنظمة و القوانين .. القابلة للتنفيذ .. وفي نفس الوقت القابلة لالتفاف عليها .. وإيجاد مسوغات وأحكام ومراجع قانونية و ما شابه .. وهذا يرجع إلي شطارة المحامين بالطبع … !!!
في الواقع المعاصر هناك قضية قد طال بها المقام في أروقة المحاكم .. فقد مات المدعيين .. فواصل الورثة القضية … ومات الشهود .. وكثرة الملفات و الأوراق .. وهي اليوم مازالت تنتقل من محكمة إلي أخري .. من تأجيل إلي آخر إلي الاستئناف إلي الطعن إلي عدم الاختصاص .. إلي طلب خبير ..إلي قضايا مقابلة ..إلي.. إلي … إلي…!!!
هناك من يدفع الثمن من المظلومين وأصحاب الحقوق .. بسبب الإجراءات القانونية المتبعة …!!! فهل سيتم فعلا تطوير القضاء عن طريق زيادة العدد ..؟؟!! بلا شك إن زيادة عدد القضاة تعد مجرد خطوة ..!!! وسيتم استيعابهم في القضايا التي هي أيضا في ازدياد وتوسع .. إن القضاء بوجه عام في حاجة إلي تطوير جذري في الأسلوب و الأنظمة كذلك في التشريعات و القوانين الرادعة .. وكذلك في سرعة تنفيذ الأحكام ..بغرض ضمان نيل الحقوق إلي أصحابها بالسرعة المطلوبة .. فان التأخير لمدة سنوات طويلة يعد ظلما بحد ذاته ظلما لصاحب الحق .. فمتي سيتم تطوير القضاء .. لنيل الحقوق بدون مماطلة أو تسويف ..؟؟!!!
كتب في قسم مواضيع عامة | لا ردود »
03 مارس 2010
هل النواب فوق المسائلة ..؟؟!!
لقد منح المشرع السادة النواب الحق في الرقابة و الحق في المسائلة و الحق في طلب استجواب الوزراء وذلك عن طريق طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب .. كما أجاز أن يؤدى هذا الاستجواب إلي طرح الثقة بالوزير وذلك بطلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب …. وهنا نطرح مجرد سؤال .. من سيراقب و يسائل و يحاسب السادة النواب علي التجاوزات و الاختراقات التي يقوم بها بعض النواب من استغلال مناصبهم في توظيف الأقارب و الأصدقاء و التي تعد فساد اجتماعيا ( الواسطة و المحسوبية ) بالإضافة الحصول علي المنح و الهدايا و المساهمة في تقديم مقترحات قوانين تعود بالنفع عليهم .. مثل استحقاقات المعاش و التقاعد ..وما شابه ..؟؟!!! إن الانتظار لمدة أربع سنوات .. لتفعيل المحاسبة أو لطرح الثقة عنهم عن طريق صندوق التصويت يعد إجحافا بحق المواطنين ..!!! لماذا علي المواطنين ذوى الأهلية للتصويت الانتظار لمدة أربع سنوات .. للمسائلة أو المحاسبة أو بالأحرى لطرح الثقة في النواب ..؟؟!!
من الغريب إن السلطة التشريعية .. تستميت اليوم في طرح مشاريع القوانين بغرض تقييد حرية الرأي المكفولة أصلا من قبل الدستور.. و لتكميم الأفواه و خنق السلطة الرابعة .. بالأمس و مازلنا ننتقد تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الثقافة و الأعلام .. بما يخص المواقع الالكترونية وفرض الوصاية أو حجب المواقع الالكترونية بحجج وذرائع واهية .. اليوم تأتينا السلطة التشريعية بتشريعات و أنظمة مشابه إن لم تكن طبق الأصل .. بما يخص حرية التعبير .. لقد أجاز القانون انتقاد الحكومة وكشف التجاوزات و الظواهر السلبية .. بغرض مواكبة عهد الإصلاح .. الذي تبناه الملك ..!!! أما اليوم ولضيق صدر بعض السادة النواب ولافتقادهم تقنيات الحوار الصريح .. ولعدم استطاعتهم القبول بالرأي و الرأي الآخر أو المضاد ” وهو مشابه لموقف الحكومة سابقا ..!! ” … أصبح عليهم لزاما أن يصدروا قوانين لحماية أنفسهم من النقد و من المسائلة أو المحاسبة ..!!!
لقد حان الوقت لتعديل القوانين الخاصة بالنواب .. “ممثلو الشعب “.. وذلك بإصدار قانون ملكي يبيح وبعد انقضاء سنتين من دور الانعقاد .. يبيح للناخبين كل حسب دائرته تقييم أداء النواب.. و كذلك الحق في سحب الثقة من مرشحهم بنسبة معينة .. متى اخلوا بتعهداتهم و ووعودهم ..!!! أصبح من الضروري أن يشعر النائب بأنه أيضا عرضة للمحاسبة و التقييم وحني سحب الثقة منه .. من قبل ناخبيه .. !!! فهذا الحق يعد صمام الأمان للنائب أولا و لناخبيه و لعهد الإصلاح بوجه عام ..
كتب في قسم مواضيع عامة | لا ردود »
27 فبراير 2010
من المؤسف حقا الوضع المعاصر للتيارات الإسلامية وخاصة التي لها موضع قدم في مجلس النواب سواء كانت تتبع التيارات الأصولية أو السلفية أو الصوفية وحثي المعتدلة منها .. !! لقد فقد الشارع البحريني الثقة في كل ما هو مدعي للإسلام .. !! فالإسلام قول و فعل و ليس مجرد شعارات و مظاهر خارجية…!!! فأفعال التيارات الإسلامية في مجلس النواب قد شكلت صدمة قوية ذات أبعاد خطيرة و هي فقدان الثقة فيها .. !!! فقد غلب علي غالبية ممثلي التيارات الإسلامية الجري وراء المصالح الذاتية و حب الذات والجري وراء الهدايا و العطايا و استغلال مناصبهم في توظيف هذا وترقية ذاك وفرض تابعين لهم في هذه الوزارة أو تلك .. والجري وراء إرضاء السلطان و بالتالي الغض عن المحرمات و المنكرات السائدة في مجتمعنا .. حتى أصبح مجتمعنا الصغير المسالم تكتنفه الخمور و المخدرات و الفجور و الفسق.. وقضايا الدعارة وقضايا الشقق المفروشة و الفنادق المشبوه ..!!! مؤخرا تم عرض ” فلم فيديو ” علي السادة النواب ” الإسلاميين .. الأصوليين و السلفيين و من شابههم ” فيلم يبين عرض بنات الهوى في إحدى الشقق المفروشة حسب الجنسيات و الأعمار والأشكال و الألوان ” إن هذه الأمور الماجنة لم تكن وليدة الساعة فهي منتشرة ولكنها زادت وتيرتها في عهد الإصلاح ..!!! فما هو موقف رجال الدين ومن المسلمين و خاصة من بيدهم صياغة التشريعات.. علي اختلاف تياراتهم ..؟؟ !!! فنقول ” لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ” .. عندما تعيش في البلاد الغربية ” علمانية المعتقد ” فوجود الفجور والفساد يكاد أن يكون من الأمور العادية عندهم .. فآنت مجرد زائر أو مقيم مؤقت للدراسة .. ملتزم بأمور دينك و معتقدك .. وبالتالي فآنت في بلاد الغربة .. وعليك مجاهدة النفس في تصرفاتك .. !!! ولكن ما يحز في النفس أن تكون بلدك المسلم ” البحرين ” قد أصابته العدوى وأصبحت حكومته تدعو إلي العلمانية تحت مسوغات مشبوهة كالديمقراطية و الحرية الشخصية ..أو تشجيع السياحة و الاقتصاد و الاستثمار …!!!
ماذا جرى لمملكتنا الفتية ..؟؟!!
دستورها صرح بأنها دولة إسلامية .؟؟!!
هل أصبحت حكومتنا اليوم تنادى بالعلمانية ..؟؟!!
بالأمس كان الخمر يشرب علانية ..
تدفع الرسوم فيصبح بيع المنكر تجارة رسمية ..!!!
واليوم انتشر الفسق و الفجور .. بمباركة حكومية..!!
فنادق و شقق مفروشة فيها تعرض اللحوم الشرقية و الغربية ..
حكومتنا قد جفاها الرشد والعقلانية…
فهي تعدها الفسوق سمة اقتصادية و استثمارية ..!!
نوابنا الكرام شاهدوا ” الفلم ” القبيح يكشف المستور وبالعربية..
أجساد تعرض .. وسبايا .. وفجور .. وعودة للجاهلية ..
فماذا انتم فاعلون يا من أقسمتم بحمل الأمانة والسنة المحمدية ..
هل تشاطرون الحكومة الدعوة للعلمانية ..؟؟!!
حسبنا الله علي قوم ظاهرهم الإسلام و التقية ..
و باطنهم حب الدنيا وتملق السلطان و النفاق سبيل و مطية..!!
—–
بالأمس منحت الحكومة التأشيرات ..
لبنات الهوى الصغيرات ..
فجاءتنا أفواج الفراشات ..
محملة بالفسق و الفجور و المخدرات ..
لتنعش الفنادق و الشقق المفروشات ..
فامتلأت بهم البارات و الحانات ..
قالوا لتنشيط السياحة وبث الفرح و المسرات..
فجاءنا السفهاء من البر … وعبر المطارات ..
ففرح المسئولون وأصدروا البيانات …
لقد انتعشت السياحة ..وأصبح دخلنا القومي في قائمة الانتصارات ..
فيا لها من حجج من الحكومة .. مشبوهات ..
حجج فقدت الرشد و الحكمة واتبعت المحرمات ..
إن ديننا الإسلام .. فلماذا تصر حكومتنا علي المنكرات ..
ربنا غفرانك من قوم غرتهم الدنيا وأصروا علي الانحرافات
فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أفرادا و جماعات ..
كتب في قسم مواضيع عامة, خواطر | لا ردود »
18 فبراير 2010
قضية المعامير .. هل ستصبح قضية رأي عام ..!!!
إن القضية والتي تختص بالتلوث البيىء في البحرين وخاصة في منطقة المعامير و المناطق المجاورة مازالت تتفاقم .. والحكومة الموقرة … الممثلة في اجهزتها الرسمية تعلم بحيثيات القضية و مسبباتها و ومن يقف وراءها لكنها و كالعادة تغض الطرف .. فالمواطن اليوم أصبح عديم القيمة ولا ضرر من تقديمه كقربان .. لما يسمى بالاستثمار الصناعي أو الاقتصادي…من الغريب وفي كافة المناسبات المختلفة يتم بالإشادة بالعنصر البشري في البحرين لكونه راس المال الحقيقي ..!!! في المقابل و علي الطبيعة تظهر للأعيان إن التصريحات الرنانة والتي تشيد و تفاخر به.. فهى اليوم ليست سوى أبواق يتم تشغيلها للاستهلاك المحلي ..!!! بالرغم من انتشار مرض السرطان في البحرين حسب الإحصائيات الرسمية وبشكل مخيف وخاصة بين الأهالي كبارا و صغارا القاطنون في المنطقة المنكوبة و في كافة المحافظات في المملكة إلا إن الحكومة تلتزم صمت القبور ….!!
هناك عشوائية كارثية في كافة جوانب الحياة في مملكة البحرين فالتخطيط مفقود .. ووزارات الدولة تهرول للحصول علي شهادات التميز و الجودة .. المدفوعة الأجر ..لتحسين صورتها .. فقد كثرة التصريحات الجوفاء .. وفي المقابل تنكشف التجاوزات والمخالفات و الفضائح .. فتفشل تلك المسكنات الحكومية في معالجة المشكلة .. و ستفشل لسبب بسيط إن القاعدة أو الأساس التي نشأة عليها المؤسسات الحكومية هشة ويسودها الفساد الإداري و المالي ..من واسطة و محسوبية و محاباة ..حني أصبح الوضع الحالي يدعو إلي التشاؤم وفقدان الأمل في الوصول إلي الإصلاح الحقيقي المنشود ..!!!
إن قضية المعامير ليست سوى دليلا علي فساد مستشري في المؤسسات الحكومية وعلي أثره ستزيد نسبة الإصابة بالسرطان سواء في الدم ” اوكيميا ” أو في الجلد أو في الدماغ بالاضافة الي الامراض الرئوية المزمنة .. حتي الأجنة في بطون أمهاتهم لم تسلم ..!!!! من الغريب إن الحكومة ومنذ سنوات عديدة جلبت المجسات لقياس التلوث البيىيء ومن المضحك المبكي إن هذه المجسات لم تستطع كشف هذا التلوث الأخير من الأبخرة و الأدخنة المنبعثة من المنشأة الصناعية في نفس المنطقة ..ولسبب بسيط .. إنها غير مبرمجة لكشف التلوث الحاصل .. !! ومن المفارقات إن بعض المسئولين الحكوميين اسند سبب التلوث إلي جهة غير معروف ” ضد مجهول ” ومن ثم ظهر تصريح آخر من جهة ذات علاقة إن السبب وراء التلوث قد تم معرفته وقد تم اعداد تقرير بذلك ..!! وقد رفع التقرير بذلك إلي الحكومة الموقرة لعرضه علي المجلس لاتخاذ اللازم .. !!! انقضت جلسات الحكومة الأسبوعية ولم يظهر التقرير ..!!! ولا اعتقد بأنه سيظهر للرأي العام .. لماذا .. ؟؟!! لكونه سيكون عامل إدانة للحكومة الموقرة..هذا من جهة .. ومن جهة أخرى فقد اعتدنا .. إن الحكومة ليس لديها القدرة علي الاعتراف بالخطاء أو مواجهة الخطأ ..!!! وهذه مشكلة .. البعض يفكر برفع موضوع التلوث إلي جهات خارجية . وهذه أيضا مشكلة.. وهنا مجرد تساؤل .. ماذا لو طالب أهالي المناطق التي عايشت و تعيش التلوث البيئي وتضررت .. بتعويضات عن الضرر الصحي ..فماذا ستفعل الحكومة .. إذا أخذنا في الاعتبار ان غالبية مسببات التلوث شركات ذات علاقة مع الحكومة..؟؟!! فهل ستتحول إلي قضية رأي عام ..؟؟!!
كتب في قسم مواضيع عامة | لا ردود »
14 فبراير 2010
بالأمس ..قالوا هناك بطاقة .. ذكية ..
ولم يقولوا انها اخترعت .. بدواعي صرف أمنية ..!!
وقالوا هناك للمواطن العزيز بيوت ذكية ..!!
ولم يقولوا بأنها ستكون بلا قواعد ولا حيطان إسمنتية…
ثم قالوا أنشأنا شركة مؤهلة لإدارة الشركات الحكومية ..
عالية المؤهلات .. عالمية .. ذكية ..
فلازمتها خسائر .. و فواجع سوداء رديه ..!!
فالفضائح تنكشف يوم بعد يوم ذات صبغات مأساويه..
فانكشف المستور .. فتعرى أصحاب الشأن فتراكمت المصائب القهرية …
قرارات وخطط .. وهمية و عشوائية ..!!!
فضاعت التصريحات الرنانة .. وما يسمى بالخطط الإستراتيجية ..!!
فأصبح المواطن يرقص تارة ويهذى بكلمات غريبة محلية ..
ارحمونا فقد أصبح الجهل والتخبط سمة لبلدنا ..عصريه…!!!
وانتشر النفاق والمطبلون وأصحاب العقول السطحية ..
يا حسرة .. علي الأمانة ضاعت و حل مكانها الواسطة و الوصولية
فلا عجب من ديار تنال كل يوم جوائز فقاعية..
بالونات يملئها الزيف والدجل والأحلام ورديه ..!!!
فنحن اليوم نعيش كذبة وراء كذبة تعرض علي المسارح الذكية ..!!!
بطاقة و بيوت وشركات يسوقها البعض لمصالح ذاتيه ..!!
كتب في قسم مواضيع عامة, خواطر | لا ردود »
05 فبراير 2010
” شركة ممتلكات» تحوِّل ملكية طيران الخليج لصالح الحكومة … !!!!
مجرد سؤال لماذا ..؟؟!! كانت طيران الخليج ” العجوز ” رمزا للفساد وللسياسات الخاطئة .. عندما كانت تحت إدارة الحكومات الخليجية.. وازداد الفساد فيها بعد تحويلها إلي مملكة البحرين .. فجاء المنقذ ” ممتلكات ” فاستفحل الفساد …!!! اليوم تعاد الشركة العجوز إلي الحكومة .. بعد أن استنزفت الملايين من المال العام في سياسات مشبوهة.. جاءت تحت مسميات ” استراتيجيات ” مدروسة وعناوين براقة .. الحكومة فشلت.. وهذه ” ممتلكات ” التي تمثل مجلس التنمية الاقتصادية قد فشلت هي الأخرى ..!!! كما فشلت في إدارة حلبة البحرين ” الفور ملا ” .. يبدو أن حالات التخبط وضعف الاستراتيجيات سمة صانعي السياسات .. ومن أعلى المستويات و في كافة المجالات .. الاقتصادية ( العمالية و التجارية و البنكية ) و التعليمية و الصحية و الأمنية وحني البيئية ..!!!!!
إن مستقبل الدول الخليجية لا يبشر بخير في ظل سياسات عشوائية.. تعتمد علي التصريحات الرسمية الجوفاء التي تفتقد إلي الحس بالمسئولية و المصلحة العامة ..
الحكومة في حاجة إلي تركيبة جديدة تعتمد علي الموضوعية والابتعاد عن المحسوبية والفساد الادارى .. و الازدواجية كما هو الحال بالنسبة إلي مجلس التنمية الاقتصادية الذي اخفق .. أو فشل .. أو تعثر في تجربته الأولي وهي إدارة شركة طيران الحليج .. و حلبة البحرين للفور ملا بالإضافة إلي إصلاح سوق العمل .وما يسمي ” بتمكين ” …!!!
كتب في قسم مواضيع عامة | تعليقان
02 فبراير 2010
التصويت في مجلس الشورى خلل فني أو إداري أم ماذا ….؟؟؟!!!
ذكرت جريدة أخبار الخليج مؤخرا عن حادثة غريبة ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى وعند التصويت علي إحدى مواد قانون العمل تم اكتشاف أمر في غاية الغرابة حيث بلغ عدد الاصوات التي شاركت في التصويت علي إحدى مواد القانون الكترونيا 30 صوتا ولكن اتضح إن عدد الأعضاء المتواجدين في القاعة 27 عضوا فقط ..!!! والتي علل البعض إن هذا الإشكال نتيجة استخدام بعض الأعضاء الحاضرين بطاقات زملاءهم الأعضاء الغير متواجدين ..!!! مما استدعي رئيس مجلس الشورى إلي اللجوء إلي العد اليدوي ..!!! والي اليوم لم يصرح مجلس الشورى او يفند هذا الامر .. لذا وجب التعليق ..ينشر ل
هل هو مجرد خلل فني .. في أجهزة التحكم أم هو مجرد محاولة ذات شبه قانونية ..لتمرير التشريع .. أو بالا حري تمرير مادة قانونية مفترضة ..؟؟!!! إن كان خلل فنيا فهذه مصيبة .. فالكثير من القرارات تتخذ أو يتم التصويت عليها عن طريق التصويت الآلي ..وهي بالتأكيد قرارات مصيرية .. وان كانت محاولة ذات شبه قانونية التلاعب أو تعديل أو تغير التصويت فهذه كارثة ….!!! فإذا ما ثبت ذلك فهذا يعني إن هناك أعضاء لم يحترموا المسئولية الملقاة علي عاتقهم لكونهم أعضاء في مجلس الشورى .. معينين من قبل الحكومة وبالتالي فهم أعضاء في المجلس الوطني .. قد استغلوا بطاقات زملائهم في عملية التصويت الآلي ..فالحادثة وان تم إثباتها فهي طعن في مصداقية بعض الأعضاء وتشكيك في مدى إخلاصهم و أماناتهم في المسئولية الكبيرة الملقاة عليهم ..
وهنا نطرح سؤالا آخر .. يبدو إن احد الأعضاء قد تنبه لهذا الأمر وعليه فقد تم معالجة الأمر عن طريق التصويت اليدوي ..!!! فماذا لو لم ينتبه النائب الفاضل أو غيره من النواب لهذا الاختلاف.. فما هو مصير القرارات التي تؤخذ أو التي تم اتخاذها سابقا أو اعتمادها عن طريق التصويت الآلي في الجلسات السابقة .. والتي تم اعتمادها علي التصويت .. ..!!!
وهناك خلل اكبر .. كيف للأعضاء أن يهملوا المحافظة علي بطاقات التصويت ..؟؟!! فالأمر يدل علي واقع غير مسئول .. وخطير .. ويطرح هذا الفعل تساؤلات عدة ..!!!
وهناك أيضا شواهد أخري علي عدم الاكتراث بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم بالإضافة إلي و التسيب من حضور الجلسات … من قبل بعض الأعضاء في مجلس الشورى .. حيث انه هناك حرية وبلا حدود في الخروج و الدخول إلي قاعة البرلمان .. !! فاحد الأعضاء قد احتج بان المجلس قام بالتصويت علي احد المواد .. في الوقت الذي كان خارج القاعة ..!!!! وعلي أثره فهو يطعن في نتيجة التصويت ..!!!
وهناك أيضا تساؤل آخر .. هناك نسبة غياب في مجلس الشورى تتعدى 32% لماذا ..؟؟ هناك أخطاء و هناك تجاوزات لا بد من إيجاد الحلول السريعة.. فالمسئولية كبيرة وهى تتعلق بصياغة التشريعات و القوانين والتي بدورها تمس كافة المواطنين ..
بسبب دور مجلس الشورى كجزء من المجلس الوطني فهو اليوم في حاجة إلي إعادة النظر في الأنظمة و القوانين الإدارية وخاصة التي تتعلق بالتصويت و بسجل الحضور و الغياب..
كتب في قسم مواضيع عامة | لا ردود »