..تقرير ديوان الرقابة المالي و الإداري يدين مجلس النواب و الحكومة ..!!!اا
لقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالي الاداري الثامن فضائح جديدة … هذه المرة تكشف إخفاقات و تجاوزات وفساد مجلس النواب ….لذا فمن الضروري وقبل قبل محاسبة الحكومة. يجب محاسبة النواب ” ممثلي الشعب و حامين الديار .. وحامين أموال الشعب .. فالتجاوزات خطيرة تتطلب حلا جذريا ..و يجب حل البرلمان و تقديمهم للمحاكم ففاقد الشيء لا يعطيه ..فالمعلومة ليست جديدة ..فهناك تسيب وهدر واضح للمال العام.. وتصرفات للأمانة العامة للمجلس يشوبها الكثير من التساؤلات ..والتجاوزات ..!!!
فمن مقتطفات تقرير ديوان الرقابة ..بما يخص مجلس النواب ما يلي :
· حصول بعض موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب على ترقيات بالرغم من أنه وقعت عليهم جزاءات خلال الفترة التي شملها التقييم
· الأمانة العامة لمجلس النواب، صرفت مبلغ 203 ألف دينار بدل عمل إضافي غير مستحق للموظفين،
· قيام بعض الموظفين بتنظيم الحملات الانتخابية النيابية لبعض المرشحين
· وجود بعض أوجه القصور في تحديد شروط الخبرة بالأوصاف الوظيفية.
· وجود 49 موظفاً يعملون بنظام الإعارة مع 32 نائباً
· عدم وجود لدى الأمانة العامة للمجلس بخطة إستراتيجية معتمدة للعمل الإداري بمجلس النواب
· وكشف التقرير، عن غياب تحديد المهام ومسؤوليات بعض أقسام الأمانة العامة للمجلس، موضحاً أن مهام ومسؤوليات بعض الإدارات والأقسام والوحدات لاختزال غير محددة أو غير معتمدة
· تم اعتماد 109 أوصاف وظيفية من أصل 117 وصفاً معتمداً من قبل مسئولين غير مخول لهم اعتماد هذه الأوصاف
· بين التقرير أنه من خلال مراجعة عينة شملت 44 موظفاً، كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تم تعيين ستة موظفين دون اللجوء إلى إعلان في إحدى الصحف اليومية للوظيفة
· وأوضح التقرير أن ديوان الخدمة المدنية، أجاز لأعضاء مجلس النواب، حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم «2» لسنة 2008، إعارة بعض الموظفين الحكوميين للعمل معهم بهدف إعانتهم على تصريف أعمالهم النيابية، موضحاً أن عدد الموظفين المعارين حتى نهاية الفصل التشريعي الثاني 49 موظفاً يعملون مع 32 نائباً،
· تبين خلال الفترة من يوليو 2010 إلى فبراير 2011، تكرار استلام بعض الموظفين لبدل العمل الإضافي بصورة شبه شهرية، جعلت منه راتباً تكميلياً رغم أن فترات العمل الإضافي المنجز كانت خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس»، كما إنه تم صرف بدل ساعات العمل الإضافي لموظفين خلال 4 أشهر من سنة 2010، وهم لم يكونوا متواجدين بالمجلس بحسب كشوف الحضور والانصراف.
فغالبية النواب لم يصلوا للبرلمان لكونهم أصحاب كفاءة و خبرة،بل عن طريق البوفيهات وقسائم شراء والهدايا ،و الطامة ألكبري .. هي تورط السلطة في دعم بعض النواب و خلق العراقيل للبعض الآخر “الغير مرغوب فيه أو من يسمون بالمعارضة” إن البرلمان الحالي اليوم مجرد دمى جميع خيوطها في يد السلطة،والسلطة هي أيضا متورطة في تجاوزات و فساد إداري و مالي، فالتركيبة البرلمانية والحكومية جميعها عفنة ورائحتها قد أزكمت الأنوف منذ بداء عهد الإصلاح ..ومن المؤكد إن الأزمة التي مرت علي البحرين من تراكمات الفساد .. فقد حان الوقت للإصلاح الحقيقي لإصلاح هذا الكم الكبير من التجاوزات و هدر المال العام.. فالبحرين تستحق الكثير .. كذلك المواطن البسيط فهو يتطلع وله طموح لأجل مستقبل مشرق ومزدهر قائم علي العدل و المساواة و استقلال القضاء ..
” alt=”أمسح و أربح” />
