ماذا لو حدث هذا الفساد في دولة ديمقراطية تؤمن بسيادة القانون و تؤمن بمكافحة الفساد .. وتؤمن .. وتؤمن .. و تؤمن .. فهل ستبقي الحكومة فوق الشبهات و فوق القانون و فوق التشريعات و فوق بنود الدستور ..؟؟!!!وهل ستظل تعمل و ..تعمل ..؟!!
الجواب بالطبع لا .. فقضايا الفساد أصبحت اليوم واضحة وضوح الشمس ولكن .و. تم توزيع النظارة الشمسية .. لكي تتواءم مع الوضع الفاسد …!!!
بالأمس كشفت التقارير الرسمية لديوان الرقابة مدى استشراء الفساد في الحكومة .. ومن الغريب إن كافة المسئولين في الحكومة وفي الدولة قد اثنوا علي ما ورد في التقرير .. كأنما التقرير الرسمي وسام شرف و رفعة و قدرة و تميز .. !! فالتقارير و الصفحات التي تعد بالمئات تعلم قارئها كيف تحترف الفساد ..؟!! وبالتالي سيتم الإشادة بك وستمنح اعلي الدرجات و الأوسمة ..؟؟!! يبدو إننا نعيش عالم متقلب بكل المعايير .. فالأبيض اليوم يعد اسود والسارق يعد خبيرا.. و المجرد يعد فاضلا .. والكاذب يعد مخلصا ..!!!
من المجحف حقا إن يعد عالمنا المعاصر و في جزيرتنا الصغيرة انه بلد ديمقراطي .. بلد يؤمن بدولة المؤسسات و القانون .. وبلد يؤمن بالإصلاح كمنهج وأسلوب ..!!!
كثيرة تلك التقارير المنشورة علنا تبين مدى الفساد المستشري في كافة وزارات الدولة و في الحكومة بوجه عام..!!!! فيما يلي مجرد حفنة من التجاوزات العلنية .. و المنشورة علي صفحات الجرائد المحلية .. يبدو إن الحياء تم طمسه مع سبق الإصرار و الترصد ..!!!
كشفت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) المسؤولية عن إدارة أملاك الدولة في الكشف التفصيلي للعائد السنوي من عقود الأصول والجهة المستأجرة للعقارات الذي أرسلته للجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أن 16 مبنى تعود ملكيتها إلى الدولة، مؤجرة لعدة جهات حكومية بإيجار شهري 83 فلساً فقط (دينار واحد سنويا) …!!!
هدد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب «باللجوء إلى الأدوات القانونية عبر النيابة العامة بجانب الأدوات النيابية لاسترجاع عقارات تعود ملكيتها للدولة»، ملمحاً إلى احتمال «استجواب وزير العدل و قال إن «أكثر من 50 كيلومتراً من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها الفساد وتحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة» .واتهم النائب في مؤتمر صحافي أمس، جهاز التسجيل العقاري «بإخفاء المعلومات عن اللجنة بشأن هذه العقارات، وعدم إعطائها 32 وثيقة منها»، مشيراً إلى «تعاون وزارة المالية مع اللجنة بتسليمها كامل الوثائق الأصلية لقائمة 171 من العقارات التي طلبتها اللجنة».
من جهته، أشار عضو اللجنة النائب إلى «عدم وجود معايير لإدارة أملاك الدولة، فهناك أملاك تؤجر بسعر زهيد جداً، وعقود إيجار تصل إلى 99 عاماً»..!!!!.
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل، بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين ، ‘’إن 85% إلى 90% من تراخيص الدفان للفترة 2002م حتى وقت كتابة التقرير هي لأفراد أو مؤسسات خاصة'’ !!!!!، مشيرا إلى أن اللجنة اكتشفت ‘’عدم وجود خطة واضحة وملموسة للمساحات المخصصة لاحتياطي الأجيال'’….!!!!
وأكد النائب أن اللجنة رأت في تقريرها أن الجهات ذات العلاقة بالترخيص والتنفيذ والمتابعة والمراقبة في عمليتي الجرف والدفان قصرت بواجباتها المناطه بها في هذا الجانب المهم….!!!
وقال النائب إن التقرير الذي سيعرض في مجلس النواب بعد غد، أوضح ‘’أن الدولة ستدفن ما يقارب من (700) إلى (1000) كيلومتر مربع حتى العام 2030م، كما أن سواحل البحرين قد وصلت إلى أكثر من (500) كيلومتر، وهذا يعد أمرا خطيرا لحركات المد والجزر، مع العلم بأن أغلب تلك السواحل الجديدة لا تمتلكها الدولة، ويمكن أن تشترى من أي جهة خارجية'’، مشيرا إلى أن ‘’المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002م حتى الآن كبيرة جدا وصلت إلى أكثر من (23) كيلومتراً مربعا أكدت وثائق سلمتها شركة «ممتلكات البحرين» إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أن الحكومة قامت بتأجير عقارين اثنين على شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة دينار واحد سنويا…..!!!!
وأوضحت الوثائق التي تسلمتها اللجنة، وخلت من رقمي المقدمة والوثيقة للعقارين، أن الحكومة أجرت العقار رقم 1097 - 1200 (SA-52)، ومساحته 49172 مترا مربعا، لمدة 14 عاما بواقع دينار واحد سنويا. كما أجرت الحكومة على الشركة عقارا آخر مساحته 409301 متر مربع، بإيجار سنوي قدره دينار واحد لمدة 25 عاما….!!!
” alt=”مدينة المنامة عند الغروب” />
” alt=”مدينة المنامة وقت الغروب” />
” alt=”صور من البحرين” />
” alt=”صور من البحرين” />
” alt=”مدينة المنامة” />